الحزب الاشتراكي الموحد

mhamed khouya

khouya_mhamed@yahoo.fr

الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي

البيضاء في:17 يونيو2006
بيـــــــــــــــــــإن
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع يوم 17/06/2006 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد تدارسه لمضامين اجتماع وزيري الداخلية مع الأحزاب غير الحكومية، ذات التمثيل البرلماني، حول مقترحات الأغلبية الحكومية بصدد نمط الإقتراع وتهيئ انتخابات 2007، يؤكد على مايلي:
1- يعتبر أن موضوع الانتخابات وتهيئ شروط المنافسة النزيهة والشفافة، بما في ذلك نمط الاقتراع، كان يتطلب العمل بمقاربة ومنهجية أخرى، تقوم على مشاورات موسعة مع كل الفاعلين السياسيين، خصوصا أننا مازلنا في مرحلة تأسيسية تتطلب التوافق حول قواعد العملية الديموقراطية، الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف الأغلبية الحكومية.
2- يستغرب لمضامين المقترحات الحكومية التي تم التعبير عنها في هذا اللقاء، مما شكل تراجعا، حتى عن قواعد الانتخابات السابقة، ومسا بمبدإ المشاركة السياسية غير المقيدة التي يضمنها الدستور، وتؤكد عليها القواعد والأعراف الدولية في تنظيم الانتخابات .
3- يحذر من الانزلاق نحو إغلاق المجال السياسي، الذي يعاني أصلا من الإفراط في التحكم، تجسيدا لنزعة شمولية أو تحقيقا لأهداف حزبية وفئوية تعمل على تغليب الحسابات الضيقة عوض مراعاة المصلحة العليا للبلاد، وضمان شروط مشاركة أوسع لكل الفاعلين السياسيين.
4- يستنكر اعتماد نسبة 7 في المائة كحد أدنى للمشاركة في عملية توزيع الدوائر المحلية أو الوطنية، وابتداع شروط جديدة ومجحفة للترشيح، مما يؤكد النزوع الهيمني للمشروع الحكومي القائم على الاقصاء وإغلاق المجال السياسي واستغلال الموقع الحكومي الحالي للتحكم في الخريطة السياسية القادمة.
5- يتشبت بضرورة توفير شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك القيام بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية ، والتوافق حول التقطيع الانتخابي واعتماد اقتراع ديموقراطي لائحي يعبر عن واقع الخريطة السياسية المغربية بدون أي هيمنة أو إقصاء.
6- يحذر الحكومة من النتائج السلبية لمقترحاتها ويحملها كامل المسؤولية عن هذه الاختيارات التي تتنافى مع مصلحة بلادنا وتضع بعض المكتسبات الديموقراطية الجزئية موضع تساؤل وتهدد بإرجاع المغرب إلى الوراء.
7- يتطلع الحزب إلى حلفائه في الصف اليساري، وكل القوى الديموقراطية الشريفة وإلى الهيئات الحقوقية وإطارات المجتمع المدني وعموم الرأي العام، للعمل على مواجهة هذه الخطوات والتصدي لها وتكثيف الجهود لإقرار إصلاحات سياسية تضع المغرب حقيقة على سكة الانتقال الديموقراطي.

المكتب السياسي